محمد سعید/رادیو راوا
عراق
پارلمان عراق با ۱۸۸ رأی اعتماد، سروه عبدالواحد، روزنامهنگار و سیاستمدار کرد را به عنوان وزیر محیط زیست این کشور انتخاب کرد؛ انتصابی که از همان لحظه اعلام، بیشتر از آنکه یک تصمیم فنی تلقی شود، به عنوان یک تصمیم سیاسی زیر ذرهبین رفت.
عراق در شرایطی این انتخاب را انجام داده که بر اساس ارزیابیهای برنامه توسعه سازمان ملل، در جمع پنج کشور نخست جهان از نظر آسیبپذیری در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. این رتبه صرفاً یک عدد اداری نیست؛ به معنای فشار همزمان بر آب، کشاورزی، سلامت عمومی و حتی امکان زیست در بخشهایی از کشور است.
در واقع مسئله عراق دیگر «آلودگی محیط زیست» به معنای محدود آن نیست. این کشور با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته مواجه است: کاهش آورد رودخانههای دجله و فرات، گسترش بیابانزایی، افزایش دمای هوا، و طوفانهای گردوغبار که در برخی سالها صدها روز در سال کیفیت زندگی شهری را مختل کردهاند.
در کنار این، صنعت نفت که ستون اقتصاد عراق است، یکی از منابع اصلی فشار زیستمحیطی محسوب میشود. گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد سوزاندن گازهای همراه نفت در عراق در سطح بالایی انجام میشود؛ اقدامی که هم آلودگی هوا را تشدید میکند و هم منابع اقتصادی قابل توجهی را هدر میدهد.
در چنین زمینهای، انتصاب وزیر محیط زیست عملاً یک تصمیم نمادین نیست، بلکه بخشی از مسئله حکمرانی است.
مسئله اصلی؛ تخصص یا سیاست
انتقاد اصلی از این انتصاب، نه صرفاً شخص سروه عبدالواحد، بلکه منطق انتخاب اوست. او بیشتر به عنوان روزنامهنگار و چهره سیاسی شناخته میشود تا یک متخصص محیط زیست یا مدیر اجرایی در حوزه اقلیم و منابع طبیعی.
منتقدان میگویند در کشوری که با بحران آب و خاک روبهروست، وزارت محیط زیست نیازمند مدیرانی با تجربه مستقیم در مدیریت منابع طبیعی، کنترل آلودگی صنعتی و سیاستگذاری اقلیمی است. در غیر این صورت، خطر تبدیل این وزارتخانه به یک نهاد صرفاً سیاسی وجود دارد.
در مقابل، نگاه دیگری هم وجود دارد: برخی تحلیلگران عراقی معتقدند مشکل اصلی کشور، کمبود «تخصص روی کاغذ» نیست، بلکه ضعف اراده سیاسی برای اجرای تصمیمهاست. از این زاویه، حضور یک چهره سیاسی در رأس وزارتخانه میتواند قدرت چانهزنی آن را در کابینه افزایش دهد.
بحرانهایی که عقب نمیروند
اعداد و دادهها اما تصویر سختتری ارائه میدهند. کاهش تدریجی منابع آبی عراق طی دهههای گذشته، بهویژه در حوضه دجله و فرات، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری کشور است. این کاهش هم ناشی از تغییرات اقلیمی است و هم مدیریت منطقهای آب و ضعف زیرساخت داخلی.
در جنوب عراق، همزمان با تمرکز صنایع نفتی، شاخصهای آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی در برخی مناطق افزایش یافته است. این موضوع در گزارشهای مختلف پزشکی و محیط زیستی تکرار شده و به یکی از دغدغههای جدی سلامت عمومی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، گسترش بیابانزایی و کاهش پوشش گیاهی، باعث افزایش طوفانهای گردوغبار شده است؛ پدیدهای که نهتنها زندگی روزمره را مختل میکند، بلکه بر اقتصاد شهری و کشاورزی نیز اثر مستقیم دارد.
وزارتخانهای با قدرت محدود
وزارت محیط زیست عراق، برخلاف مقیاس بحرانهایش، از نظر نهادی یکی از ضعیفترین بازیگران در ساختار قدرت این کشور محسوب میشود. تصمیمهای کلان اقتصادی و انرژی عمدتاً در نهادهای دیگر گرفته میشود و این وزارتخانه اغلب نقش نظارتی محدود دارد.
این عدم توازن باعث شده حتی سیاستهای محیط زیستی مصوب نیز در اجرا با چالش جدی مواجه شوند.
یک الگوی آشنا در منطقه
این نوع انتصابهای غیرتخصصی، در برخی نظامهای سیاسی منطقه نیز دیده میشود؛ جایی که ملاحظات سیاسی و سهمبندی قدرت گاهی بر معیار تخصص غلبه میکند. نتیجه این روند معمولاً یک الگوی تکراری است: بحرانهای فنی با تصمیمهای سیاسی پاسخ داده میشوند، در حالی که ماهیت مسئله اساساً فنی و بلندمدت است.
چه خواهد شد؟
انتخاب سروه عبدالواحد با ۱۸۸ رأی اعتماد پارلمان عراق، در ظاهر یک جابهجایی سیاسی است، اما در عمق، به مسئلهای بزرگتر اشاره دارد: شکاف میان شدت بحرانهای زیستمحیطی و ظرفیت واقعی حکمرانی برای مدیریت آنها و در کشوری که آب، هوا و خاک همزمان تحت فشار هستند، این شکاف دیگر صرفاً یک بحث اداری نیست؛ موضوعی است که به مسئله بقا نزدیک شده است.
