با تصویب آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نظارت محیطزیستی بر پروژههای بزرگ عمرانی و توسعهای کشور اجباری شده و بر اساس آن، دریافت مجوز محیطزیستی و ارائه گزارشهای دورهای در تمام مراحل اجرای پروژهها الزامی است. همچنین سازمان حفاظت محیطزیست اختیار توقف پروژههای فاقد مجوز یا دارای تخلف را خواهد داشت و فرآیند ارزیابیها نیز بهصورت الکترونیکی از طریق «پنجره واحد مدیریت زمین» انجام میشود.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند چالش اصلی نه در کمبود قوانین، بلکه در نحوه اجرای آنهاست. در همین رابطه گفتگویی با دکتر اقبال مرادی معاون مرکز توسعه پایدار محیط زیست انجام دادیم که اهم آن را در زیر میخوانید:
- این خبر در ظاهر مثبت و امیدوارکننده است، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مسئله اصلی در کشور «فقدان قانون» نیست، بلکه «ضعف در اجرای قانون» است. در سالهای اخیر دهها پروژه بزرگ علیرغم وجود قوانین محیطزیستی و حتی انجام ارزیابیهای ظاهری، تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی اجرا شدهاند.
- با توجه به اختیار جدید سازمان حفاظت محیطزیست برای توقف پروژهها، این پرسش مطرح میشود که آیا این سازمان در عمل نیز از توان ایستادگی در برابر نهادهای قدرتمند برخوردار خواهد بود یا خیر. تجربه نشان داده در بسیاری موارد، قدرت اجرایی این سازمان برای توقف پروژههای بزرگ کافی نبوده است.
- اگر این گزارشها توسط مجریان پروژه تهیه شوند، خطر تبدیل آنها به گزارشهای سفارشی و غیرواقعی بسیار جدی است.
- در خصوص سازوکار «اخطار و سپس توقف» در برخی پروژهها، حتی تأخیر کوتاهمدت در واکنش میتواند منجر به خسارتهای جبرانناپذیر محیطزیستی شود.
- الکترونیکی شدن فرآیندها اگرچه میتواند گامی مثبت باشد، اما بهتنهایی تضمینکننده شفافیت نیست؛ مگر آنکه اطلاعات و دادهها برای افکار عمومی و نهادهای مستقل نیز قابل دسترس باشد. در غیر این صورت، تنها شکل کاغذبازی تغییر کرده و از دفتر فیزیکی به سامانههای دیجیتال منتقل شده است.
- نبود مشارکت مؤثر دانشگاهها، رسانهها و تشکلهای محیطزیستی در این فرآیند انتقاد میکند و معتقد است وقتی ارزیابیها پشت درهای بسته انجام شود، احتمال تعارض منافع و فساد همچنان باقی خواهد ماند.
- به نظر من مهمترین خلأ این آییننامه نبود ضمانت اجرایی قوی در برابر دستگاههای قدرتمند یا پروژههای رانتی است و اگر نهادی از اجرای مصوبه سر باز زند، مشخص نیست چه هزینه واقعی و بازدارندهای برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
